تظاهر أكثر من 20 ألف شخص في أثينا وسالونيكي تحت المطر في ظل إضراب عام لـ24 ساعة في اليونان احتجاجا على سلسلة جديدة من إجراءات التقشف فرضها دائنو البلاد. وتحت شعار "يكفي، لم نعد نتحمل" تظاهر أنصار النقابتين المركزيتين للقطاع الخاص (700 ألف منتسب) والعام (350 ألف منتسب) في ساحة سينتاغما في وسط أثينا التي تشهد تظاهرات عارمة منذ وقوع الأزمة قبل عامين. وكان الحشد الأكبر من أنصار النقابة المؤيدة للشيوعيين "جبهة نضال العمال". وأحصت الشرطة بالإجمال 20 ألف شخص في شوارع كبرى من مدينتي البلاد أثينا وسالونيكي شمالا. وقامت مجموعة من حوالي 200 متظاهر من القوميين بإحراق علم ألمانيا وحاولت إحراق علم نازي أمام مبنى البرلمان في أثينا. وقامت الشرطة بإبعاد المجموعة التي حاولت الدخول إلى فناء البرلمان في ساحة سينتاغما. وتحت لافتات تقول "لا لصرف موظفي القطاع العام" و"لا لخفض الحد الأدنى للأجور" و"لا لتقليص رواتب التقاعد الإضافية" واصل المتظاهرون احتجاجهم على الإصلاحات التي طلبها دائنو البلاد ومنطقة اليورو (البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي). فمقابل تعهد اليونان بتطبيق تلك الإجراءات أكد هؤلاء استعدادهم لتقديم قرض ثان بقيمة 130 مليار يورو على الأقل بعد 110 مليارات منحت في مايو/آيار 2010. ولضمان الحصول على المساعدات الأوروبية التي ستجنب البلاد احتمال التخلف عن التسديد اعتبارا من شهر مارس/آذار، ترمي الحكومة إلى تطبيق اقتطاعات إضافية نسبتها 1,5% من إجمالي الناتج الداخلي ما يوازي حوالي 3,3 مليارات دولار. لكن اليونانيين الذين سبق أن قبلوا بإجراءات التقشف الأولى المطبقة منذ ربيع 2010 تحركوا حاليا. وشمل إضراب الثلاثاء المدارس والوزارات والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية والمصارف كما توقفت وسائل النقل في المدن كقطارات الأنفاق والحافلات عن العمل. ولزمت السفن الموانئ فيما توقفت القطارات. ولكن لم يتم إعلان إلغاء أي رحلة في قطاع النقل الجوي. ويحتج المتظاهرون بشكل أساسي على طلب المانحين تخفيض الرواتب والحد الأدنى للأجور. ويعتبر هذا الطلب غير مقبول في بلاد غارقة في الانكماش منذ اربع سنوات وحيث أسعار السلع الاستهلاكية والضرائب تواصل الارتفاع. كما يعارضون مشروع الاقتطاع من رواتب التقاعد الإضافية وإلغاء 15 ألف وظيفة رسمية. وأوضح فاسيليس باكاليس (34 عاما) أمين المتحف البيزنطي في أثينا "نحن هنا لأننا سنكون في طليعة ال15 الفا الذين سيتم تسريحهم". وبالرغم من الاضطراب الاجتماعي وتوتر الأسواق نجحت اليونان الثلاثاء في جمع 812,5 ملايين يورو في سندات خزينة لستة أشهر، بنسبة فائدة أقل بقليل (4,86%) مقارنة بالإصدار السابق. وعقد رئيس الوزراء لوكاس باباديموس في وقت متأخر ليل الاثنين الثلاثاء لقاء ماراتونيا آخر مع وفد ترويكا الجهات المانحة (البنك المركزي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي) سعيا الى إعادة التفاوض على إجراءات التقشف التي تثير ردود فعل حتى في صفوف أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة (اشتراكيون، يمين، أقصى يمين). وتطلب الترويكا الموافقة الصريحة للمسؤولين السياسيين في الائتلاف على هذه الإصلاحات وتطبيقها قبل الالتزام بقرض ثان. كما أن المصادقة على برنامج الاجراءات الجديد شرط مسبق للموافقة على اتفاق اخر مع دائني اليونان في القطاع الخاص من اجل اعادة هيكلة دينها. وتتواصل ضغوط الدائنين على البلاد. واعتبرت المفوضة الاوروبية لشؤون التكنولوجيات الجديدة نيلي كروس (هولندا) ان خروج بلد من منطقة اليورو لن يكون "نهاية العالم". واقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل فتح حساب مجمد لضمان استخدام الاموال الاوروبية الممنوحة لليونان لخدمة الدين وهو اقتراح ايده رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر.

مقالات إخبارية اخترناها...

المطلقات ليس لهم…

3

0

محطة وقود عمالها…

0

0

رحيمي عبر القناة…

0

0

وزارة الداخلية تقبض…

0

0